تابعونا على تويتر

ينتهي : 30-01-2015

العودة   منتديات جامعة تبوك > منتدى طلاب وطالبات التعليم عن بعد والإنتساب > منتدى الدراسات الإسلامية

ينتهي : 25-11-2014ينتهي : 30-11-2014
Like Tree105Likes

موضوع مغلق
 
LinkBack أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم منذ / 06-12-2012, 06:25 PM   #431

عضو مجتهد

 رقم العضوية : 23582
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 الدولة : علم الدولة
 الجنس : أنثى
 الكلية : التربية والآداب
 المشاركات : 265
 التقييم : 13

ريمييه غير متواجد حالياً
افتراضي


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انتهيت بفضل الله من تلخيص اصول الفقه ( 1 )
تلخيص أصول الفقه ( 1 ) المستوى الخامس
المحاضرهالاولى

المبحث الأول : تعريف علم أصول الفقه
أولا : باعتبار كونه مركبا إضافيا : أي باعتبار كلمة أصول ، وكلمة فقه :


تعريف الأصول لغة : هو ما يبنى عليه غيره
تعريف الأصول اصطلاحا : يطلق العلماء على عدة معان
·الدليل : فيقال اصل هذه المسالة الإجماع ، أي دليلها الإجماع
·الراجح : مثل قولهم : الاصل في الكلام الحقيقة : أي الراجح عند السامع هو المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي
·القاعدة : فيقال إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة العامة .
·المستصحب : فيقال الاصل إبراء الذمة ، أي يستصحب خلو الذمة من الانشغال بشيء حتى يثبت خلافه .

تعريف الفقه لغة : وهو إدراك الشيء والعلم به والفهم له
تعريفالفقهاصطلاحا: " معرفة الأحكامالشرعيه العمليه المكتسبه من أدلتها التفصيلية "
شرح التعريف :
قولهم " معرفة " تشمل العلم والظن .لأن المعرفة تشمل العلم والظن .
قولهم " الأحكام الشرعية " ما يتوقف معرفتها على الشرع ( كالوجوب والتحريم ) إما تصريحا أو استنباطا .
قولهم " العملية " أي متعلقة بأعمال المكلفين .
قولهم " المكتسبة " أي مستفادة من الأدلة التفصيلية بالنظر والاستدلال
قولهم " أدلتها التفصيلية " أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية .

ثانيا :تعريفه باعتبار كونه لقبا لهذا الفن المعين :
يعرف اصول الفقه أنه : " علم يبحث عن أحوال أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد ".
شرح التعريف :
قولهم " الإجمالية " القواعد العامة .
قولهم " كيفية الاستفادة منها " أي معرفة كيف يستفيد الاحكام من أدلتها بدراسة أحكام الألفاظ ودلالتها من عموم وخصوص ...
وقولهم " حال المستفيد " أي معرفة حال المستفيد وهو طالب الحكم من الدليل وهو المجتهد سمي مستفيدا لأنه يستفيد بنفسه الأحكام من أدلتها لبلوغه مرتبة الاجتهاد .







التوقيع
التوقيع
 


قديم منذ / 06-12-2012, 06:26 PM   #432

عضو مجتهد

 رقم العضوية : 23582
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 الدولة : علم الدولة
 الجنس : أنثى
 الكلية : التربية والآداب
 المشاركات : 265
 التقييم : 13

ريمييه غير متواجد حالياً
افتراضي


المحاضرة الثانية : علم اصول الفقه .

موضوع علم اصول الفقه : الأدلة الموصلة لعلم الفقه ، وكيفية الاستدلال بها على الاحكام مع معرفة حال المستدل .
فإذا موضوعه هو : الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به الأحكام الكلية .

الفرق بين الأصولي والفقيه :
الفقيه : يبحث في صلاة المكلف وصومه وبيعه لمعرفة الحكم الشرعي في كل هذه الافعال .
الفقيه : لا يبحث في الأدلة الكلية ، ولا فيما تدل عليه من احكام كلية ، إنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي .

الأصولي : يبحث في القياس وحجيته والعام وما يخصصه .
الأصولي : لا يبحث في الأدلة الجزئية ولا فيما تدل عليه ، إنما يبحث في جزيئات الأدلة لاستثمار الحكم التفصيلي منها .

الفقه واصول الفقه :
الاختلاف بين أصول الفقه والفقه :
المقصود بالفقه : يبحث في العلم بالأحكام الشرعية العملية المأخوذة والمستنبطة من أدلتها التفصيلية .

****وظيفة الفقيه : يأخذ هذه القواعد والأدلة الإجمالية التي أغناه عن التوصل إليها الاصولي ، ويطبقها على الجزيئيات .
المقصود بأصول الفقه : يكون البحث عن أدلة الفقه الإجمالية بالتفصيل


الغاية من تدريس علم الفقه وأصوله :
الغاية من تدريس علم الفقه : تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس واقوالهم .
غايات تدريس أصول الفقه كثيرة ومنها :
1.معرفة الأحكام الشرعية العملية معرفة دقيقة مرتكزة على الفهم واطمئنان النفس
2.تحصيل القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة على وجه يسلم به المجتهد من الخطأ والتناقض
3.يساعد المجتهد على استنباط الأحكام ويزود الباحثين بمعين خصب في الترجيح والتخريج على أقوال الفقهاء السابقين .
4.يوصلنا على الموازنة الدقيقة بين مختلف الآراء وترجيح الأقوى دليلا منها
5.يفيد بان الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان .
6.ضبط قواعد الحوار والمناظرة .


الصلة بين علم الفقه والاصول :
يتفقان على أن غرضهما التوصل إلى معرفة الأحكام الشرعية إلا ان :
الاصول : تبين مناهج الوصول وطرق الاستنباط .
الفقه : يستنبط الاحكام فعلا على ضوء المناهج التي رسمها علم الأصول .







التوقيع
التوقيع
 
قديم منذ / 06-12-2012, 06:27 PM   #433

عضو مجتهد

 رقم العضوية : 23582
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 الدولة : علم الدولة
 الجنس : أنثى
 الكلية : التربية والآداب
 المشاركات : 265
 التقييم : 13

ريمييه غير متواجد حالياً
افتراضي


المحاضرة الثالثة : نشأة علم اصول الفقه
نشأة علم اصول الفقه
** اصول الفقه وجد منذ وجد الفقه ، ** لكن الفقه سبق علم الاصول في التدوين .
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفتي ويقضي بما يوحى غليه من ربه ، من غير حاجة إلى أصول أو قواعد ، وأصحابه رضوان الله عليهم كانوا يفتون ويقضون بالنصوص التي يفهمونها بملكتهم العربية السليمة ، وسار التابعون على هذا النهج ، وزاد بعضهم على النصوص اصلا آخر وهو الرجوع على فتاوى الصحابة الكرام ، فكثر الاجتهاد ، فلما جاء عصر الأئمة المجتهدين اصبح لكل إمام قواعد اعتمدها في الفتوى والاجتهاد ومن مجموع هذه القواعد تكون علم اصول الفقه ، وقد استمدت تلك القواعد من أساليب اللغة العربية ومبادئها .

علم اصول الفقه استمد من ثلاثة اشياء مهمة :
·علم التوحيد
·علم اللغة العربية
·الاحكام الشرعية من حيث تصورها .

الأسباب التي تساعد على وضع القواعد الأصولية :
·اتساع الفتوحات الإسلامية : دخل معها الكثير من المفردات غير العربية ولم تبق الملكة اللسانية على سلامتها لذلك وضع العلماء قواعد لغوية يقتدر بها على فهم النصوص .
·بعد العهد بفجر التشريع واحتدام الجدال بين أهل الحديث والرأي .
· الحاجة أصبحت ملحة لاستخراج الأحكام الشرعية لما يجد من الحوادث غير المتناهية .

المحاضرة الرابعة : كتابة وتدوين علم أصول الفقه

أول من دون علم أصول الفقه : الإمام محمد بن إدريس الشافعي .
أول ما كتب في هذا العلم " كتاب الرسالة " للإمام محمد بن إدريس الشافعي . فقد تكلم فيه عن ***القرآن وبيان احكامه .

طريق المتقدمين والمتاخرين في اصول الفقه :
1. طريقة الحنفية " طريقة الفقهاء "
هذه الطريقة تقوم على تقرير القواعد الأصولية على مقتضى ما نقل عن الأئمة من فروع فقهية .
ميزاتها : تمتاز بالطابع العلمي ، فهي دراسة عملية تطبيقية لفروع الفقهية المنقولة عن أئمة المذهب واستخراج القواعد والضوابط الأصولية ، هذه الطريقة تقرر القواعد الخادمة لفروع المذهب .
سبب تسميتها : سميت بطريقة الفقهاء لأنها أمس بالفقه واليق بالفروع .
من اشهر الكتب الاصولية التي ألفت على طريقة الحنفية " طريقة الفقهاء "
·الفصول في الأصول " لأبي بكر الجصاص "
·أصول البزدوي " لفخر الإسلام البزدوي "
·أصول السرخسي " لأبي بكر السرخسي "

2. طريقة الجمهور " طريقة المتكلمين "
هذه الطريقة تقوم على تقرير القواعد الاصولية ، مدعومة بالأدلة والبراهين دون الالتفات إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الائمة المجتهدين .
مميزاتها : تمتاز بالجنوح إلى الاستدلال العقلي ، وعدم التعصب للمذاهب والإقلال من ذكر الفروع الفقهية .
سبب تسميتها : لمشابهتها بمسلكها لطريقة اهل الكلام ، وقد سار عليها أكثر علماء المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية .
من اشهر الكتب الاصولية التي ألفت على طريقة الجمهور " طريقة المتكلمين "
·إحكام الفصول في أحكام الأصول :" لابي الوليد الباجي المالكي "
·الإحكام في اصول الأحكام :" لسيف الدين الآمدي الشافعي "
·روضة الناضر وجنة المناضر :" لابن قدامة الحنبلي "
3. طريقة الجمع بين الطريقتين :
تعريفها : عنيت بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها ، وعنيت كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها .
ميزاتها : سلك هذه الطريقة جمع من علماء الحنفية وعلماء الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة .

من اشهر الكتب الاصولية التي ألفت على الجمع بين الطريقتين:
·بديع النظام الجامع بين البزودي والإحكام " لمظفر الدين الساعاتي الحنفي "
·جمع الجوامع " لتاج الدين السبكي الشافعي "
شرحه + تشنيف المسامع شرحجمع الجوامعللزركشي الشافعي ، + الضياع اللامع على جمع الجوامع "لحلولو المالكي "
·التحرير " للكمال بن الهمام الحنفي "
شرحه + التقرير والتحبير علىالتحرير " لمحمد امير الحاج " ، + تيسير التحرير " للأمير بادشاه الحنفي "







التوقيع
التوقيع
 
قديم منذ / 06-12-2012, 06:28 PM   #434

عضو مجتهد

 رقم العضوية : 23582
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 الدولة : علم الدولة
 الجنس : أنثى
 الكلية : التربية والآداب
 المشاركات : 265
 التقييم : 13

ريمييه غير متواجد حالياً
افتراضي


المحاضرة الخامسة : مقدمات اصولية
المبحث الأول : الحكم الشرعي
تعريف الحكم الشرعي :
الحكم الشرعي لغة : القضاء والفصل لمنع العدوان .
الحكم في اصطلاح الاصوليين : خطاب الله المتعلق باعمال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع .
شرح التعريف :
المراد بـ " خطاب الله " كلام الله مباشرة وهو القرآن أو بالواسطة وهو مايرجع إلى كلامه من أو إجماع .
لاحكم شرعيا إلا لله وحده ، فكل تشريع من غيره باطل .
المراد بـ" المتعلق بأعمال المكلفين " ما يتعلق بأعمالهم .
المراد بـ " المكلفين " ما من شأنهم التكليف ، والمكلف البالغ العاقل غير الملجأ الذي يفهم الخطاب .
المراد بـ " الاقتضاء " الطلب .
المراد بـ " التخيير " التسوية بين فعل الشيء وتركه بدون ترجيح أحدهما على الآخر .
المراد بـ " الوضع " جعل شيء سببا لآخر أو مانع منه .

أقسام الحكم الشرعي :
قسمين
1.الحكم التكليفي
2. الحكم الوضعي :
الأول : الحكم التكليفي : " خطاب الله المتعلق بأعمال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير "
سمي بذلك لأن فيه كلفة على الإنسان .
الثاني : الحكم الوضعي " هو ما وضعه الشارع من اسباب وشروط وموانع تعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات ونفي أو نفوذ أو إلغاء .
سمي بالوضعي : لأنه ربط بين شيئين بالسببية أو الشرطية أو المانعية بوضع من الشارع .

الفرق بين الحكم التكليفي والوضعي :
الحكم التكليفي :يتطلب فعل الشيء أو تركه أو إباحة الفعل أو الترك للمكلف، أما الوضعيفلا يفيد شيئا من ذلك إذ لا يقصد به إلا بيان ما جعله الشارع سببا لوجود شيء او شرطا له او مانعا منه .
التكليفي : أمر يستطيع المكلف فعله وتركه فهو داخل في حدود استطاعته ، الوضعي : لا يشترط في موضوعه أن يكون في قدرة المكلف .
التكليفي : لا يتعلق إلا بالمكلف ، الوضعي إنه يتعلق بالإنسان سواء أكان مكلفا أم غيره كالصبي والمجنون .

المحاضرة السادسة : الحكم التكليفي :
مراتب الحكم التكليفي : خمسة مراتب
1.الواجب :إذا كان طلب الفعل جازما
2.الندب : إذا كان طلب الفعل غير جازما
3.التحريم : إذا كان طلب الكف جازما
4.الكراهة : إذا كان طلب الكف غير جازما
5.الإباحة : إذا كان الخطاب متعلقا بالفعل على وجه التخيير

المطلب الأول الواجب :
تعريف الواجب لغة : الواجب هو الساقط واللازم
الواجب اصطلاحا : هو ما أمر به الشارع على وجهالإلزام كالصلاة والزكاة والصوم .
حكمه:يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه .
يسمى الواجب " فرضا وفريضة وحتما ولازما .
**رأي الجمهور " رأى الجمهور أن الفرض هو الوجب "
**رأي حنيفة : أن الفرض آكد من الواجب ، لأن الفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه " كأركان الإسلام "،،، وأما الواجب فهو ماثبت بدليل ظني فيه شبهه كصدقة الفطر وصلاة العيدين "
الخلاف بين الجمهور وحنيفة : الخلاف لفظي أي عائد إلى اللفظ والتسمية .إذا هو مجرد اصطلاح ولا مشاحة اصطلاح .
الصيغ التي تدل على الواجب :
1.فعل الأمر : قوله تعالى " وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ"
2.الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر : قوله تعالى " وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ "
3.اسم فعل الأمر : قوله تعالى " عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ "
4.المصدر النائب عن فعل الأمر: قوله تعالى " فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ "
5.التصريح من الشارع بلفظ الأمر: قوله تعالى " إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا "
6.التصريح بلفظ الإيجاب أو الفرض أو الكسب : قوله تعالى " كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ "
7.كل أسلوب في لغة العرب يفيد الوجوب : قوله تعالى " وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ "
8. ترتيب الذم والعقاب والعقاب على الترك : قوله تعالى " فلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ "
تقسيمات الواجب : ينقسم انقسامات متعددة باعتبارات مختلفة :
أقسام الواجب باعتبار فاعله :
الواجب العيني : ما يجب آداؤه على مكلف بعينه . كالصلاة والصوم .
سبب تسميته : لأن خطاب الشرع يتوجه إلى كل مكلف بعينه .
واجب على الكفاية : ما يجب آداؤه على جماعة من المكلفين ، بحيث إذا قام به بعض المكلفين فقد أدى الواجب وسقط الإثم عن الباقين . ولو تركه الكل أثم جميع القادرين مثل صلاة الجنازة .
سمي بالكفائي :لأن قيام البعض به يكفي في الوصول إلى مقصد الشارع .
أقسام الواجب باعتبار....غير واضح بالملزمة .... :
واجب مضيق : هو الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبا جازما محددا في وقت وزمن آدائه بحيث لا يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه " كصوم رمضان " وقته مضيق لا يمكن للمكلف أن يصوم صوما آخر غير رمضان .
واجب موسع :هو الفعل الذي طلب الشارع من المكلف إيقاعه وأداؤه طلبا جازما في وقت يسعه ويسع غيره من جنسه .كأوقات الصلاة " وقتها موسع يمكن ان يؤديها ويصلي النوافل في الوقت نفسه ".
إذا أدى الواجب في وقته بصورة صحيحة كاملة سمي : أداء ،، وإذا فعله في وقته ناقصا ثم أعاده كاملا سمي إعادة ،، وإذا أداه بعد وقته سمي قضاء.
أقسام الواجب باعتبار .... غير واضح بالملزمة .... :
واجب معين : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما بعينه دون تخيير بينه وبين غيره ( كالصلاة ، ثمن البيع )
واجب مبهم : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلبا جازما لا بعينه بل خير المكلف فيه بين افراده المحصورة المعينة ، كخصال الكفارة .







التوقيع
التوقيع
 
قديم منذ / 06-12-2012, 06:29 PM   #435

عضو مجتهد

 رقم العضوية : 23582
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 الدولة : علم الدولة
 الجنس : أنثى
 الكلية : التربية والآداب
 المشاركات : 265
 التقييم : 13

ريمييه غير متواجد حالياً
افتراضي


المحاضرة السابعة : المندوب
تعريف المندوب لغة : اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الأمر
تعريف المندوب اصطلاحا : ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام
مذهب الجمهور في المندوب : أن المندوب مأمور به .
حكم المندوب : يثاب فاعله امتثالا ، ولا يعاقب تاركه
صيغ الندب:
1.صيغة الطلب نفسها بحيث تدل على عدم الإلزام : مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم " " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو افضل "
2.صيغة الامر مع وجود قرينة تعين المراد بصرف المعنى عن الإلزام إلى غيره " سواء كان الصارف نصا ام قاعدة شرعية ، مثال النص: قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ " لايدل الطلب على الحتم والإلزام بقرينة ما ورد في سياق الآية بعدها " فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ " ، مثال القاعدة الشرعية : قوله تعالى " فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً " لا يدل على وجوب المكاتبة بقرينة القاعدة الشرعية " المالك حر التصرف في ملكه "
3. يعرف الندب من عدم ترتيب العقوبة على ترك الفعل ، أو كل عبارة تدل على الترغيب وغير ذلك .
يسمى المندوب : " سنة ، نافلة ، مستحبا ، تطوعا ، إحسانا ، فضيلة "كلها ألفظ راجحة تدل على الندب وهو كونه راجح الفعل من غير إلزام .
مراتب المندوب :
1.سنة مؤكدة : هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل ركعتي الفجر والوتر .
2.سنة غير مؤكدة : هي التي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، مثل صيام الخميس وصلاة أربع ركعات قبل العصر .
3.فضيلة وآداب : تسمى " سنة الزوائد " وهي الأفعال النبوية في غير التعبد كصفة أكله وشربه .

المطلب الثالث :المباح :
تعريف المباح لغة : المعلن المأذون فيه .
تعريف المباح اصطلاحا : مالا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته ، كالأكل في رمضان ليلا .
حكم المباح : لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ، يستثنى من ذلك ما إذا اقترن بفعله أو تركه نية صالحة فإنه يثاب على ذلك .
إو صار المباح وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه فحكمه حكم ما كان وسيلة له ، مثال لو كان وسيلة لمحرم فهو محرم ، ولوكان وسيلة لمكروه فهو مكروه وهكذا ....
يسمى المباح : " حلالا وجائزا "
صيغ المباح : " الأولى والثانية غير موجودة بالملزمة والموقع ما فتح معاي "
1.
2.
3.التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة .
4.استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء بناء على " أن الأصل في الاشياء الإباحة كما في العقود والتصرفات ."
مما تجب ملاحظته : الإباحة تتجه للجزئيات لا للكليات وإلى بعض الأوقات لا إلى جميع الأزمان ..

المحاضرة الثامنة :
المطلب الرابع المكروه :
المكروه لغة : اسم مفعول من كره بمعنى ابغض
المكروه اصطلاحا :ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك .
حكم المكروه : يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله ، وإن كان يستحق اللوم والعتاب .
الصيغ التي تدل على الكراهة :
1.إذا كانت الصيغة نفسها دالة على الكراهة ، كقول الرسول صلى الله عليه وسلم " وكره لكم قيل وقال ..."
2.إذا كانت من صيغ النهي ، وقامت القرينة على صرفها من التحريم إلى الكراهة ، قوله تعالى " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ " القرينة جاءت في نفس الآية " وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ "
***يلاحظ هنا ثلاثة أمور :
1.المكروه قد يطلق على الحرام " كثيرا ما أطلق الأئمة كمالك والشافعي واحمد لفظ المكروه على الحرام حيث تورع الأئمة من إطلاق لفظ التحريم "
2.قد يطلق المكروه على ترك الأولى وهو ترك ما فعله راجح على تركه لكثرة الفضل في فعله ،، كترب المندوب نحو صلاة الضحى .
3. ما تقدم في المكروه هو على رأي الجمهور واصطلاحهم .
أنواع المكروه
1.المكروه تحريما : هوما طلب الشارع تركه على وجه الإلزام بدليل ظني لا قطعي " كالبيع على بيع الغير ، والخطبة على خطبة الغير " فقد ثبت كل منها بخبر الآحاد وهو دليل ظني [ ***وهذا النوع من المكروه يقابل الواجب عند الأحناف ]
حكمه : حكم المحرم عند الجمهور .
2.المكروه تتريها : وهو ما طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام ، كأكل لحوم الخيل في الحرب
حكمه: فاعله لا يذم ولا يعاقب .
أقسام الحكم التكليفيعند الحنيفية سبعة أقسام ، أما عند الجمهور فهي خمسة أقسام .

المطلب الخامس : المحرم
المحرم لغة : الممنوع
المحرم اصطلاحا : ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك .
حكمه : يثاب تاركه امتثالا ، ويستحق العقاب فاعله .
يسمى المحرم : " محظورا ، معصية ، ذنبا ، ممنوعا ، قبيحا "
صيغ وأساليب المحرم :
1.استعمال لفظ يدل على التحريم بمادته ، كلفظ الحرمة ونفي الحل ، كقوله تعالى " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ " " لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً "
2.صيغة النهي المقترنة بما دل على الحتم ، كقوله تعالى "وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً "
3. أن يذكر الشارع فعلا ثم يترتب عليه عقوبة ، كقوله تعالى " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا "
أقسام المحرم :
1.محرم لذاته : هو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر كالزنى والسرقة .
حكمه : غير مشروع اصلا وغذا فعله الكلف وقع باطلا .
2.محرم لغيره : ما كان مشروعا في الاصل ولكنه اقترن به عارض جعله محرما ، كلصلاة في الأرض المغصوبة والبيع وقت النداء والطلاق البدعي .
حكمه : مشروع من جهة اصله وذاته وغير مشروع من جهة ما اتصل به من أمر محرم .
الفرق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره
التحريم العارض لا يقع به خلل في اصل السبب وإنما في صفته مادامت شروطه وأركانه مستوفاة ،،، أما التحريم للشيء نفسه فهو يجعل الخلل في اصل السبب ووصفه بفقد ركن من أركانه أو شرط من شروطه .
**الفعل الواحد قد يعتريه هذه الأحكام التكليفية الخمسة .







التوقيع
التوقيع
 
قديم منذ / 06-12-2012, 06:30 PM   #436

عضو مجتهد

 رقم العضوية : 23582
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 الدولة : علم الدولة
 الجنس : أنثى
 الكلية : التربية والآداب
 المشاركات : 265
 التقييم : 13

ريمييه غير متواجد حالياً
افتراضي


المحاضرة التاسعة : أقسام الحكم الوضعي :

العزيمة :
تعريف العزيمة لغة : مشتقة من العزم وهو القصد المؤكد ، عزائم الله : فرائضه التي أوجبها الله وأمرنا بها .
العزيمة اصطلاحا : الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض راجح . * المنسوخ لا يسمى عزيمة لأنه لم يبق مشروعا اصلا .
قيل في تعريف العزيمة ايضا : اسم لما طلبه الشارع أو اباحه على وجه العموم .
هي تتنوع إلى أنواع الحكم التكليفي من " وجوب وندب وكراهة وإباحة " **ولا تطلق عند المحققين إلا إذا قابلتها رخصة .

الرخصة :
تعريف الرخصة لغة : اللين والسهولة ,والرخصة التيسير في الامر والتيسير .
الرخصة اصطلاحا : الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح .كتيمم المريض لمرضه مع وجود الماء.
قيل في تعريف الرخصة ايضا : اسم لما اباحه الشارع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين ودفعا للحرج عنهم .
يرى بعض الاصوليين : أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم التكليفي .
يرى جمهور الأصوليين أن العزيمة والرخصة من أقسام الحكم الوضعي .
الخلاف لفظي لا يترتب عليه أحكام فقهية .

أنواع الرخص :
1.إباحة المحرم عند الضرورة : كالتلفظ بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل .
2.إباحة ترك الواجب: مثل الفطرفي رمضان للمسافر .
3.تصحيح بعض العقود التي يحتاج إليها الناس .كبيع السلم .
***الأنواع الثلاثة كلها ترجع عند التحقيق إلى إباحة المحظور للضرورة أو الحاجة .

حكم الرخصة :
الاصل في الرخصة : الإباحة :مثل الفطر في رمضان للمسافر والمريض : فلكل منهما الإفطار عملا بالرخصة ، والصيام عملا بالعزيمة إذا لم يضرهما الصوم .
وقد يكون الأخذ بالعزيمة أولى مع إباحة الأخذ بالرخصة:مثل إباحة إجراء لفظ الكفر مع اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل ، ولكن الأولى الاخذ بالعزيمة لما في ذلك من إظهار الاعتزاز بالدين .
قد يكون الاخذ بالرخصة واجبا: كما في تناول الميتة عند الضرورة بحيث غذ لم ياكلها مات جوعا فإن لم يفعل يكون آثما بقتل نفسه .







التوقيع
التوقيع
 
قديم منذ / 06-12-2012, 06:30 PM   #437

عضو مجتهد

 رقم العضوية : 23582
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 الدولة : علم الدولة
 الجنس : أنثى
 الكلية : التربية والآداب
 المشاركات : 265
 التقييم : 13

ريمييه غير متواجد حالياً
افتراضي


المحاضرة العاشرة :
السبب
تعريف السبب لغة : ما يتوصل به إلى غيره .
السبب اصطلاحا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته .
أقسام السبب :
السبب باعتباره فعلا للمكلف أو ليس فعلا له ، ينقسم على قسمين :
القسم الأول : سبب ليس فعلا للمكلف ولا مقدورا له ومع هذا إذا وجد وجد الحكم ، مثال " كدلوك الشمس لوجوب الصلاة ، وشهر رمضان لوجوب الصوم "
القسم الثاني : سبب هو فعل للمكلف وفي قدرته ، مثال " كالسفر سبب لرخصة الإفطار "
وهذا النوع ننظر له من نظرين :
النظر الأول : باعتباره فعلا للمكلف ، فيكون داخلا في خطاب التكليف وتجري عليه أحكامه " فيكون مطلوبا فعله أو مطلوبا تركه أو مخيرا فيه .
النظر الثاني : باعتبار كما ترتب عليه الشارع من أحكام أخرى .

السبب باعتبار ما يترتب عليه ينقسم على قسمين :
القسم الأول : سبب لحكم تكليفي : كالسفر لإباحة الفطر وملك النصاب لوجوب الزكاة .
القسم الثاني : سبب لحكم هو اثر الفعل المكلف : كالبيع لملك المبيع من قبل المشتري .

***ربط الاسباب بالمسببات : المسببات تترتب على أسبابها إذا وجدت هذه الأسباب وتحققت شرعا لترتب الأحكام عليها .
إذا وجد السبب وتحققت شروطه وانتفت موانعه ، ترتب عليه اثره .
ترتب المسببات على أسبابها الشرعية يكون بحكم الشارع ولا دخل في ذلك لرضا المكلف أو عدم رضاه .

المطلب الثالث : الشرط
تعريف الشرط لغة : بتسكين الراء " إلزام الشيء " بفتح الراء " العلامة "
الشرط اصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته .

الشرط والركن :
يتفقان : أن كلا منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجودا شرعيا .
يختلفان : أن الشرط أمر خارج عن حقيقته وماهيته ،،، أما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء وماهيته .

الشرط من حيث تعلقه بلسبب او المسبب ، ينقسم إلى قسمين :
شرط السبب : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل اثره مترتبا عليه " كالعمد شرط للقتل الذي هو سبب القصاص من القاتل "
شرط للمسبب : مثل موت المورث حقيقة أو حكما وحياة الوارث وقت وفاة الموروث " فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبة "
الشرط باعتبار مصدر اشتراطه ، ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول : الشرط الشرعي : وهو ما كان مصدر اشتراطه الشارع أي أن الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء ، مثل بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه .
الشرط الشرعي نوعان :
شرط وجوب : هو ما يصير به الإنسان مكلفا ، "كالزوال لصلاة الظهر ، والنقاء من الحيض فإنه شرط وجوب الصلاة"
شرط صحة : هو ما جعل وجوده سببا في حصول الاعتداد بالفعل وصحته " كالوضوء وستر العورة في الصلاة "
***الفرق بين النوعين : شرط الوجوب من خطاب الوضع ،،، وشرط الصحة من خطاب التكليف .
القسم الثاني : غير موجود في الملزمة ::::: وما فتحت معاي الصفحة على الموقع

المطلب الرابع : المانع :
تعريف المانع لغة : الحاجز والحائل بين شيئين .
المانع اصطلاحا : ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته .
نوع المانع :
مانع الحكم : هو ما ترتب على وجوده عدم الحكم ، بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه "كالأبوة المانعة من القصاص "
مانع السبب : كل وصف يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب " كالدين في باب الزكاة "







التوقيع
التوقيع
 
قديم منذ / 06-12-2012, 06:31 PM   #438

عضو مجتهد

 رقم العضوية : 23582
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 الدولة : علم الدولة
 الجنس : أنثى
 الكلية : التربية والآداب
 المشاركات : 265
 التقييم : 13

ريمييه غير متواجد حالياً
افتراضي


المحاضرة الحادية عشر : الصحيح والفاسد

المطلب الخامس : الصحيح والفاسد .
الصحيح :
تعريف الصحيح لغة : ضد السقيم
الصحيح اصطلاحا : ما ترتبت آثار فعله عليه ،عبادة كان ام عقدا .
الصحيح من العبادات : ما برئت به الذمة وسقط به الطلب .
الصحيح من العقود : ما ترتبت آثاره على وجوده
لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه .
مثال ذلك في العبادات : ان يأتي الصلاة في وقتها وبشروطها واركانها وواجباتها .
مثال ذلك في العقود : أن يعقد البيع تاما شروطه المعرفة مع انتفاء موانعه .
فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة :
مثال فقد الشرط في العبادة : أن يصلي بلا طهارة .
مثال فقد الشرط في العقود : أن يبيع ما لا يملك .
مثال وجود المانع في العبادة : أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي .
مثال وجود المانع في العقد : أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح .

الفاسد :
تعريف الفاسد لغة : المختل ، والمفسدة نقيض المصلحة .
الفاسد اصطلاحا :ما لا يترتب آثار فعله عبادة كان أم عقدا .
الفاسد من العبادات :ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب " كالصلاة قبل وقتها "
الفاسد من العقود : ما لا يترتب آثاره عليه " كبيع المجهول "
*** كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم .
ذهب جمهور الاصوليين : أن الصحة والفساد من الاحكام الوضعية .
يرى بعض الاصوليين أن وصف الفعل بالصحة والفساد من قبيل الأحكام التكليفية .
*** مذهب الجمهور ارجح ، الاختلاف في هذه المسالة إنما هو في اللفظ والتعبير والنهج لا أثرله في الفروع .

***الفاسد والباطل بمعنى واحد عند الجمهور .وهما يقابلان للصحة الشرعية ، فكل فاسد باطل وكل باطل فاسد .
يرى ***الحنيفيةان الفاسد والباطل بمعنى واحدفي باب العبادات وباب النكاح ،،، أما في باب المعاملاتفإنه يوجد فرق بين الباطل والفاسد :
فالباطل عند الحنيفية "ما كان الخلل في اصل العقد فلا يترتب عليه اثر شرعي " ،،، بينما الفاسد " ما شرع بأصله وفسد بأصله وترتبت عليه بعض آثاره "
أسباب الخلاف بين الجمهور والحنيفية :
راجع إلى الفرق بين الركن والشرط
الحنيفية : يرون أن النهي إن ورد على ذات الأمر وحقيقته فهو باطل ،،، وإن ورد على وصف في الأمر مع مشروعية الاصل فهو فاسد .

***الخلاف بين الجمهور والحنيفية : خلاف لفظي لا يترتب عليه آثار .







التوقيع
التوقيع
 
قديم منذ / 06-12-2012, 06:31 PM   #439

عضو مجتهد

 رقم العضوية : 23582
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 الدولة : علم الدولة
 الجنس : أنثى
 الكلية : التربية والآداب
 المشاركات : 265
 التقييم : 13

ريمييه غير متواجد حالياً
افتراضي


المحاضرة الثانية عشر :
المبحث الثالث : الاهلية
تعريف الاهلية لغة : الصلاحية للشيء
الأهلية اصطلاحا :صلاحية الإنسان لما يجب له من الحقوق وما يلزمه من الواجبات على وجه يعتد به شرعا .
أنواع الاهلية :
أهلية أداء : صلاحية الإنسان لأن تثبت له حقوق وتجب عليه واجبات
أهلية وجوب : صلاحية الإنسان لصدور الأفعال والأقوال منه على وجه يعتد به شرعا
*( تنبني أهلية الوجوب على تحقق الذمة وقيامها بمن تثبت له الأهلية )
*(أساس ثبوت أهلية الأداء التمييز ، ** أهلية الأداء ترادف المسؤولية )
*** أن كل من أهلية الوجوب والأداء قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة .
الفرق بين أهلية الوجوب الكاملة والناقصة :
أهلية الوجوب الناقصة: تثبت للجنين قبل ولادته ، وتثبت للميت من لزوم الواجبات عليه دون ثبوت الحق عليه .
أما اهلية الوجوب الكاملة : فهي ثابتة لكل إنسان يولد حيا وتبقى مستمرة معه ما دامت الحياة مستمرة له .
الفرق بين أهلية الأداء الكاملة والناقصة :
أهلية الأداء الناقصة : تنبني على القدرة القاصرة من العقل القاصر ، كالصبي العاقل ، يترتب عليها أن الأداء يكون صحيحا لا واجبا .
أهلية الأداء الكاملة : تنبني على القدرة الكاملة من العقل والبدن الكامل ، ويترتب عليها وجوب الأداء .
عوارض الأهلية :
قد يعرض للإنسان بعد كمال أهليته من الأمور ما يزيلها أو ينقصها .
تعريف العوارض : خصلة عارضة أو آفة
عرف علماء الأصول العوارض : الحالات التي تكون منافية للأهلية وليست من لوازم الإنسان من حيث هو إنسان .
أنواع العوارض :
العوارض السماوية : " التي لم يكن للإنسان دخل في وقوعها ووجودها " كالجنون والعنة والنسيان .
العوارض المكتسبة " التي يكون للإنسان دخل في وجودها ووقوعها " كالسكر والسفه .
العوارض المكتسبة نوعان :
الأول : ما يكون من نفس الإنسان كالجهل والسكر .
الثاني : ما يكون من غيره عليه وهو الإكراه .
آثارها : هذه الآثار تعرض لأهلية الأداء دون أهلية الوجوب .
1.ما يعرض للإنسان فيزيل أهليته للأداء أصلا كالجنون والنوم والإغماء.
2.ما يعرض للإنسان فينتقص أهليته للأداء ولا يزيلها كالعنة ولهذا صحت بعض تصرفات المعتوه دون بعضها كالصبي المميز .
3.ما يعرض للإنسان فلا يؤثر في أهليته لا بإزالتها ولا بنقصها ، ولكن يغير بعض أحكامه .
** أهلية الأداء أساسها التمييز بالعقل وأمارة العقل البلوغ .
المحاضرة الثالثة عشر :
المبحث الرابع أصول التشريع الإسلامي :
أولا : القرآن الكريم :
تعريف القرآن : مصدر للفعل " قرأ " بمعنى تلا ، وهو اسم للكلام المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم .
تعريف القرآن اصطلاحا : هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، المعجز بلفظه ، لمتعبد بتلاوته ، المنقول إلينا بالتواتر .
الفرق بين القرآن الكريم والحديث القدسي :
1.القرآن مكتوب كله في المصاحف ، الحديث القدسي فيكتب مع كتب السنة النبوية .
2.القرآن موحى بلفظه ومعناه من عند الله ، الحديث القدسي فمعناه من عند الله ولفظه من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم .
3.القرآن لا تجوز روايته بالمعنى بخلاف الحديث القدسي .
4.القرآن متعبد بتلاوته ويحرم على المحدث مسه وعلى الجنب تلاوته .
5.القرآن لا تصح الصلاة إلا به ، بخلاف الحديث القدسي .
6.القرآن منقول إلينا بالتواتر مقطوع بصحته ، أما الحديث القدسي ففيه القليل من التواتر وكثير من رواية الآحاد .
ثانيا : السنة النبوية :
تعريف السنة لغة : الطريقة والسيرة حسنة كانت أم سيئة .
السنة اصطلاحا : ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول ـ غير القرآن ـ أو فعل أو تقرير .
صلة السنة بالقرآن :
مؤكدة للقرآن الكريم " نحو الأمر بالصلاة والزكاة "
مبينة للسنة " تقييد المطلق وتخصيص العموم ..."
تستقل السنة احيانا بالتشريع " مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، وتحريم لبس الذهب والحرير على الرجال دون النساء .
حجيتها : أجمع المسلمون على أن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وكان مقصودا به التشريع والاقتداء ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح يكون حجة على المسلمين ومصدرا تشريعيا .
ثالثا : الإجماع :
تعريف الإجماع لغة : العزم والاتفاق .
الإجماع اصطلاحا :اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على حكم شرعي .
حجية الإجتماع : الإجماع حجية شرعية يجب العمل بها وتحرم مخالفته فهو ثالث مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليه عند المسلمين .
رابعا : القياس
تعريف القياس لغة : التقدير والتسوية .
القياس اصطلاحا : إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما .
أركان القياس أربعة وهي :
1.الأصل " المقيس " هو ثبت حكمه بنص شرعيمن الكتاب والسنة أو انعقد عليه الإجماع .
2.الفرع " المقيس " هو ما لم يرد في حكمه نص من الكتاب والسنة أو انعقد عليه الإجماع ويراد تسويته بالأصل في الحكم .
3.حكم الأصل " الحكم الشرعي الذي ورد به النص أو انعقد عليه الإجماع واتصف به الاصل .
4.العلة " هي الوصف المشترك بين الاصل والفرع ، المقتضي إثبات الحكم .

مثال : قياس المخدرات بأنواعها على الخمر .
ذكر الإمام الجويني : " نصوص القرآن والسنة محدودة ووقائع الناس غير محدودة ولا متناهية ولا بد للناس من معرفة حكم الله فيها ، وقد جعل الله تعالى القياس المصدر التي تسد به الحاجة زوتستوفى به الأحكام .
قال الإمام أحمد " لا يستغني أحد عن القياس "







التوقيع
التوقيع
 
قديم منذ / 06-12-2012, 06:34 PM   #440

عضو مجتهد

 رقم العضوية : 23582
 تاريخ التسجيل : Aug 2010
 الدولة : علم الدولة
 الجنس : أنثى
 الكلية : التربية والآداب
 المشاركات : 265
 التقييم : 13

ريمييه غير متواجد حالياً
افتراضي


اخواني لا حظت المعلومات والتعريفات متداخلة في مقرر أصول الفقه
وبدأت اسوي الاشياء المتقابلة والمشتابهة في جداول يسهل علينا الحفظ بواسطتها إذا اانتهيت منها الليلة أنزلها لكم بالقروب
دعواتكم ، أسأل الله لنا التوفيق جميعا .







التوقيع
التوقيع
 
موضوع مغلق


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
من يرشح نفسه مسئولاً عن قروب ( قلوب تعشق الأمل ) يدخل عبدالله الرشيدان منتدى الدراسات الإسلامية 29 05-12-2012 11:22 PM
قلوب تعشق الأمل kaald منتدى الدراسات الإسلامية 1175 09-11-2012 10:50 AM
الفزعة ياقروب( قلوب تعشق الأمل ) سحابة معطرة منتدى الدراسات الإسلامية 3 19-04-2012 03:38 PM
للا قلوب تعشق الامل طمووحه منتدى الدراسات الإسلامية 1 29-01-2012 02:42 AM

إظهار / إخفاء الإعلانات 
موقع جامعة تبوك مركز أطياف الخاص مركز اطياف لتحميل الملفات والصور جامعة الملك عبدالعزيز فضيلةالشيخ د . صالح بن محمدآل طالب صحيفة أكيد
فضيلة الشيخ د.عبد الرحمن السديس الأسرة السعيدة موقع الشيخ أحمد العجمي فتاوى نور على الدرب الصوتية الحديث الراسخون في العلم


الساعة الآن 08:34 PM


جميع ما يطرح في شبكة منتديات جامعة تبوك من مواضيع وكتابات و ردود و تواقيع منشورة تعبر عن رأي كاتبها، وليس للإدارة الموقع أو جامعة تبوك دخل فيها , تحت مبدأ حرية الرأي.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO ©2011, Crawlability, Inc.
Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi